لم يسبق أن التحق هذا العدد الكبير من الأطفال والشباب بالمدارس. ومع ذلك، مع بقاء أربع سنوات على انتهاء «أجندة 2030»، لا يزال الملايين محرومين من التعليم، كما أن نسبة كبيرة ممن يلتحقون بالمدارس لا يكتسبون المهارات الأساسية المتوقعة. وبالتالي، فإن بيانات اليونسكو تُغيّر صيغة السؤال: لم يعد يكفي فتح أبواب المدارس؛ بل يجب أن يكون بإمكان الطلاب التعلم والتقدم والإعداد لمستقبلهم فيها.

 

زيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس، لكن الزخم آخذ في التباطؤ

لقد أدى العقدان الأخيران إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم بشكل كبير. في عام 2024، كان حوالي 1.433 مليار طفل وشاب يلتحقون بالتعليم الابتدائي والثانوي في جميع أنحاء العالم، أي بزيادة قدرها 327 مليونًا عن بداية القرن. وفي العديد من المناطق، أدى تعميم الالتحاق بالمدارس إلى تغيير مسارات حياة الملايين من الأفراد.

ويشكل هذا التقدم إنجازاً كبيراً. فهو يبرهن على أن توسيع نطاق النظم التعليمية، وبناء المدارس، وسياسات التعليم المجاني، وتعبئة الأسر، والاستثمارات العامة، كلها عوامل قادرة على إحداث تغيير سريع في فرص الالتحاق بالمدارس.

لكن هذا التقدم يخفي تباطؤًا مثيرًا للقلق.

في عام 2024، كان هناك 273 مليون طفل ومراهق وشاب خارج نطاق التعليم: 79 مليون في سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، و64 مليون في المرحلة الإعدادية، و130 مليون في المرحلة الثانوية. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، انخفض عددهم بأقل من 1 في المائة، وبدأ في الارتفاع مجدداً منذ عدة سنوات.

وتستحوذ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على نسبة كبيرة بشكل خاص من هذه الحالة من الاستبعاد: حيث يعيش فيها حوالي 108 ملايين من غير الملتحقين بالمدارس في العالم. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الطلاب في القارة بشكل كبير، حيث تضاعف عدد طلاب المرحلة الابتدائية أكثر من مرتين، وتضاعف عدد طلاب المرحلة الثانوية أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالمستويات المسجلة في بداية القرن.

ويجب النظر إلى هاتين الحقيقتين معاً. تستوعب النظم التعليمية الأفريقية عدداً أكبر بكثير من الأطفال مقارنةً بالماضي، لكن عليها استيعاب أعداد من الطلاب لا تزال تنمو بسرعة. ولذا، فإن التحدي لا يقتصر على مجرد تعويض التأخر فحسب، بل يتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم مع تحسين ظروف التعلم في الوقت نفسه.

 

 

لا يكفي الالتحاق بالمدرسة: التعلم هو الاختبار الحقيقي

يُعد الحضور في الفصل شرطاً أساسياً، لكنه ليس الغاية النهائية للتعليم.

تشير البيانات المتاحة إلى أنه عند انتهاء المرحلة الابتدائية، لا يصل سوى 58 في المائة من التلاميذ في العالم إلى المستوى الأدنى المتوقع في القراءة، و44 في المائة في الرياضيات. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يكون الوضع أكثر خطورة: فمن بين الأطفال الذين يكملون المرحلة الابتدائية، يصل حوالي واحد من كل خمسة إلى المستوى الأدنى اللازم لمواصلة مسيرتهم الدراسية بشكل ملائم.

تُبرز هذه الأرقام فجوة مختلفة عن تلك المتعلقة بعدم الالتحاق بالمدرسة. فقد يكون الطفل مسجلاً في المدرسة لعدة سنوات دون أن يتقن القراءة أو الحساب أو المهارات الأساسية التي ستحدد مسار تعلمه في المستقبل.

وبالتالي، تتغير طبيعة مسألة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. فلم يعد كافياً الاكتفاء بحصر أعداد المسجلين وسنوات الالتحاق بالمدرسة. بل يجب أيضاً النظر إلى ما يستطيع التلميذ فعله عند تخرجه من صف دراسي أو مرحلة دراسية أو المدرسة.

تتجاوز آثار المهارات الأساسية حدود النظام التعليمي بكثير. فضعف إتقان القراءة أو الحساب يحد لاحقًا من الوصول إلى التدريب والمعلومات والتكنولوجيات والأنشطة المهنية الأكثر إنتاجية. وتؤكد اليونسكو نفسها أن نقص المهارات الأساسية يحد من قدرة الشباب على التكيف مع اقتصادات تتسم بطابع تقني ورقمي متزايد.

لذلك، يجب تقييم جودة التعليم بناءً على ما يتيحه فعليًّا من قدرات: الفهم، والتفكير المنطقي، والتواصل، وحل المشكلات، ومواصلة التعلم.

 

المعلمون، والمرافق، والسلامة: العوامل الحقيقية التي تحدد الجودة

لا تنبع النتائج الدراسية من المناهج الدراسية أو الجهود الفردية للطلاب فحسب، بل تعتمد على الظروف التي يتيح فيها التعلم.

في البلدان ذات الدخل المنخفض، في عام 2024، لم يكن سوى 52% من المدارس الابتدائية مزودة بمياه صالحة للشرب، و40% بمرافق لغسل اليدين، و28% بالكهرباء. وتؤثر هذه النواقص بشكل مباشر على الصحة، والأمن، واستخدام الأدوات الرقمية، والظروف اليومية للتعليم.

كما تتطلب الجودة بيئة يمكن للطلاب فيها التعلم دون عنف أو ترهيب. وتُذكّر اليونسكو بأن التحرش المدرسي لا يزال يؤثر على نسبة كبيرة من الطلاب، وأن الهجمات على المؤسسات التعليمية قد بلغت مستويات مقلقة في مناطق النزاع.

لكن لا توجد بنية تحتية يمكن أن تحل محل المعلم.

يحتاج العالم إلى 44 مليون معلم إضافي في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030 لتحقيق هدف التعليم الشامل. وتحتاج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها إلى حوالي 15 مليون معلم.

ولا تقتصر المشكلة على التوظيف فحسب، بل تشمل أيضًا التدريب، وظروف العمل، والأجور، والدعم المهني، والقدرة على الاحتفاظ بالمعلمين ذوي الخبرة. وفي بعض المناطق، يتزايد عدد الطلاب بوتيرة أسرع من توفر المهنيين المؤهلين بشكل كافٍ لاستيعابهم.

وبالتالي، فإن النقص يحوّل مسألة الموارد البشرية إلى مسألة جودة. فالصفوف المكتظة، والمعلمون الذين لم يتلقوا التدريب الكافي، أو التغيير المستمر للموظفين، كلها عوامل تقلل من قدرة النظام على متابعة الطلاب والتصدي لصعوبات التعلم.

لذا، فإن الاستثمار في التعليم يعني أيضًا الاستثمار في أولئك الذين يجعلونه ممكنًا كل يوم.

 

لا تزال التفاوتات تحدد مسار المسيرة التعليمية

لا يهدف الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة إلى توفير تعليم عالي الجودة فحسب، بل يطالب بأن يكون هذا التعليم شاملاً ومنصفاً.

ومع ذلك، فإن وراء المتوسطات الوطنية لا تزال توجد اختلافات كبيرة حسب دخل الأسر، أو المنطقة الجغرافية، أو الإعاقة، أو الظروف التي ينشأ فيها الأطفال.

ففي البلدان ذات الدخل المنخفض، مقابل كل 100 شاب في المناطق الحضرية يكملون المرحلة الثانوية العليا، لا ينجح في ذلك سوى 30 شاباً من المناطق الريفية. وتكون الفجوات المرتبطة بالثروة أكثر وضوحاً: فمن بين كل 100 شاب من الأسر الأكثر ثراءً ينهون هذا المستوى، لا ينجح في ذلك سوى 13 شاباً من الأسر الأكثر فقراً.

يكشف هذا الاختلاف عن مشكلة أعمق: فقد يواجه طفلان ينتميان رسمياً إلى نفس النظام التعليمي فرصاً مختلفة تماماً حسب المكان الذي يولدان فيه والموارد المتاحة لأسرتيهما.

قد يتجلى تأثير الفقر في تكلفة اللوازم المدرسية أو النقل أو السكن. وقد يجعل البعد الجغرافي من الصعب الذهاب إلى المدرسة يومياً. وقد تصبح الإعاقة عاملاً من عوامل الاستبعاد عندما تكون المدارس أو الوسائل التعليمية غير متاحة. وقد تؤدي النزاعات إلى قطع مسيرة تعليمية دامت عدة سنوات بشكل مفاجئ.

هذه العوائق لا تختفي لمجرد أن المدرسة مفتوحة رسمياً للجميع.

ويشدد «التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2026» بشكل خاص على ضرورة تحسين قياس هذه التفاوتات. ففي مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، لا يقدم بلد من كل ثلاثة بلدان بيانات عن الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، ولا يوثق بلد من كل بلدين بشكل كافٍ الفروق المرتبطة بالثروة.

لذا، فإن إظهار أوجه عدم المساواة يصبح شرطاً أساسياً للحد منها. فلا يمكن لسياسة تعليمية أن تصحح فجوة لا تقيسها.

 

تمويل التعليم يعني تحديد ما يمكن أن تصبح عليه الطموحات فعليًّا

تتضح الأهمية الحقيقية للالتزامات التعليمية عندما تُدرج في الميزانيات.

منذ إعلان إنتشون لعام 2015، تدعو المعايير الدولية الدول إلى تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي و/أو 15 إلى 20 في المائة من نفقاتها العامة للتعليم.

ومع ذلك، يُظهر تقييم الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة تراجعاً مقلقاً. ففي عام 2023، كانت الدول عموماً أبعد عن هذين الحدين للتمويل مقارنة بعام 2015.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات: فهناك المزيد من الطلاب الذين يتعين استيعابهم، والمعلمين الذين يتعين توظيفهم وتدريبهم، والبنى التحتية التي يتعين بناؤها، والمعدات الرقمية التي يتعين نشرها، والنظم التعليمية التي يتعين جعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

لكن زيادة الميزانيات لا تكفي، شأنها شأن مجرد زيادة أعداد المسجلين. فجودة الإنفاق مهمة أيضًا. يجب أن تصل الموارد إلى المؤسسات التي تحتاجها، وأن تقلل من التفاوتات الإقليمية، وتدعم المعلمين، وتعطي الأولوية للتدخلات القادرة على تحسين التعلم بشكل فعّال.

وتشدد اليونسكو الآن على مفهوم أوسع للتمويل: تعبئة الموارد الوطنية، وكفاءة الإنفاق العام وإنصافه، وإدارة الضغوط المرتبطة بالديون، ودعم دولي يتوافق بشكل أفضل مع الأولويات الوطنية.

وبذلك يصبح التمويل بمثابة قرار مصيري بشأن المستقبل. فما تختار الدول تخصيصه اليوم للمعلمين والمدارس وعمليات التعلم يحدد جزئيًا الكفاءات التي ستتمتع بها اقتصاداتها ومؤسساتها غدًا.

 

التعليم، بنية تحتية للتنمية المستدامة

يحتل التعليم مكانة خاصة في «أجندة 2030». فهو يشكل هدفاً بحد ذاته، لكن تأثيره يتجاوز بكثير الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

فالمهارات القوية تسهل الوصول إلى فرص العمل وتزيد من القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية. ويساهم التعليم في تمكين النساء والفتيات، ويحسن الوصول إلى المعلومات الصحية، ويعزز المشاركة المدنية، ويطور المعارف اللازمة لفهم التحديات المناخية والبيئية.

وتعترف الهدف الفرعي 4.7 صراحةً بهذه العلاقة، حيث يدعو إلى أن يكتسب المتعلمون المعارف والمهارات اللازمة للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات أنماط الحياة المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وثقافة السلام، والمواطنة العالمية، والتنوع الثقافي.

وبالتالي، فإن التعليم ليس مجرد قطاع يجب أن تخصص له السياسات العامة موارد. بل إنه أحد الوسائل التي يبني من خلالها المجتمع قدرته على التصدي للتحديات الأخرى التي يواجهها.

يتطلب التحول في مجال الطاقة مهندسين وفنيين وباحثين. وتتطلب أنظمة الرعاية الصحية الفعالة مهنيين مؤهلين وسكانًا قادرين على الوصول إلى المعلومات. وتتطلب المؤسسات القوية مواطنين مطلعين. كما يعتمد الاقتصاد الأكثر إنتاجية أيضًا على المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار.

وبالتالي، فإن ضعف التعلم ينتج عنه آثار تتجاوز نطاق المدرسة بكثير. فهو يقلل تدريجيًا من القدرات المتاحة لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

جعل المدرسة قوة حقيقية للمستقبل

بالنسبة لمنظمة AMD، لا يمكن أن يقتصر التحدي التعليمي على زيادة عدد الأطفال المسجلين. فالوصول إلى التعليم لا يزال أمراً لا غنى عنه، لكن يجب أن يؤدي إلى تعلم حقيقي، في مؤسسات آمنة، مع معلمين مؤهلين وظروف تسمح لكل تلميذ بالتقدم بغض النظر عن أصله الاجتماعي أو منطقته أو وضعه الشخصي. فالمدرسة التي تستقبل الطلاب دون أن تنقل لهم ما يكفي من المعرفة تقلل من الإقصاء الإحصائي دون أن توسع بالضرورة الفرص المتاحة للطفل.

ولهذا السبب يجب النظر إلى التعليم في آن واحد كحق وكاستثمار طويل الأمد في قدرات المجتمع. مع بقاء أربع سنوات على عام 2030، لم يعد السؤال الحاسم يقتصر على عدد الأطفال الذين يخطون عتبة المدرسة فحسب، بل أصبح يتعلق بعدد الذين يخرجون منها مزودين بالمعارف والمهارات والثقة اللازمة للمشاركة بشكل كامل في مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم.

 

مورغان شوكي