تُعد مبادرة «UN80»، التي أُطلقت في عام 2025، التزامًا من الأمم المتحدة بإجراء مراجعة شاملة لطريقة عملها في وقت يتعين على المنظمة فيه الاستجابة في آن واحد للاحتياجات العالمية المتزايدة، والقيود المالية الكبيرة، والطلب المتزايد على الكفاءة. فإعادة الهيكلة الإدارية، وإعادة النظر في الولايات، وإعادة تنظيم بعض الهياكل، وأساليب التعاون الجديدة بين الكيانات: كل ذلك يجعل الإصلاح يتجاوز بكثير المسألة الميزانية. وبالنسبة للرابطة العالمية للتنمية (AMD)، فإن التحدي الأساسي يكمن في قدرة منظومة الأمم المتحدة على تحويل مواردها وخبراتها وقرارات الدول الأعضاء فيها بشكل أفضل إلى نتائج مفيدة للبلدان والشعوب.

«ONU80»، إصلاح يهدف إلى إعادة النظر في طريقة عمل منظومة الأمم المتحدة

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبادرة «الأمم المتحدة 80» في 11 مارس 2025، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة. وتنطلق هذه المبادرة من حقيقة مفادها أن الأمم المتحدة تضطلع اليوم بمهام أكثر عددًا وتعقيدًا بكثير مما كانت عليه عند إنشائها، في حين أن تنظيمها الداخلي قد ازداد تدريجيًا ثراءً بفضل الهياكل والإجراءات والولايات وآليات التنسيق الجديدة. وفي الوقت نفسه، تتعرض الموارد المتاحة لضغوط شديدة.

ومع ذلك، فإن الإصلاح لا يهدف، وفقًا للوثائق الرسمية للأمم المتحدة، إلى تحويل المنظمة إلى مؤسسة أصغر حجمًا فحسب. بل إن تقرير المرحلة الذي نُشر في مايو 2026 يُعرّف الهدف على أنه السعي إلى إيجاد نظام أكثر تماسكًا، وأسهل في التعبئة، وأكثر قدرة على تنفيذ الولايات الموكلة إليه. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تحقيق توافق أفضل بين قرارات الدول الأعضاء، والهياكل المؤسسية، والموارد المتاحة، وآليات التنفيذ.

وبالتالي، فإن مبادرة «الأمم المتحدة 80» تتجاوز نطاق برنامج لتخفيض النفقات. فالإصلاح يمس الطريقة التي تدير بها المنظمة عملياتها، وتتلقى وتنفذ ولاياتها، وتنسق بين كياناتها المختلفة، وتنظم بعض تدخلاتها في البلدان.

ويتمحور هذا النهج حول ثلاثة محاور متكاملة: تحسين كفاءة الأمانة العامة؛ ودراسة إنشاء المهام وتنفيذها ومراجعتها؛ ودراسة التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

ثلاثة محاور لترشيد المهام وتنسيقها وتنفيذها على نحو أفضل

يتعلق المجال الأول مباشرةً بالسير الإداري للأمانة العامة. ويتمثل الهدف في الحد من بعض التداخلات، وتوحيد الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ونقل بعض الوظائف إلى مواقع عمل أقل تكلفة عندما لا يكون موقعها ضروريًا لتنفيذ المهام.

وقد أدى هذا التوجه بالفعل إلى تحولات مهمة. ويشير تقرير المرحلي الصادر في مايو 2026 إلى انخفاض بنسبة 21 في المائة في عدد الوظائف في الميزانيات المنقحة للأمانة العامة لعام 2026 مقارنة بعام 2025. وفي نيويورك، تم أيضًا تجميع 11 فريقًا ضمن منصة إدارية مشتركة تخدم أكثر من 6000 شخص، في حين من المقرر توسيع نطاقها لتشمل خمسة مواقع عمل أخرى. كما من المقرر نقل حوالي 230 وظيفة من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة.

أما المجال الثاني فيتعلق بالولايات، أي المهام والمسؤوليات التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمختلف مكونات المنظومة. وعلى مدى عقود، أدى تراكم هذه المهام إلى ظهور حالات تتداخل فيها الطلبات، أو تظل فيها بعض آليات المتابعة غير كافية، أو لا تتناسب فيها الموارد المتاحة دائمًا مع المسؤوليات الموكلة.

وقد تم تحقيق إنجاز مؤسسي هام في 31 مارس 2026، عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار 80/251 بشأن إنشاء الولايات وتنفيذها ومراجعتها. ويحدد النص مبادئ تهدف إلى تنظيم دورة حياة الولايات برمتها بشكل أفضل. غير أنه يشدد على عنصر أساسي، وهو أن القرارات المتعلقة بهذه الولايات تظل من الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء.

أما المحور الثالث فيستكشف تحولات أكثر هيكلية: تجميع القدرات، وتطور العلاقات بين بعض الكيانات، وآليات جديدة للبيانات والتكنولوجيات، وإعادة تشكيل الآليات الإقليمية والوطنية، أو توحيد الوظائف المتفرقة حالياً.

وقد جمعت الأمم المتحدة هذه المقترحات في خطة عمل تتضمن 87 إجراءً منظمة في 31 مجموعة عمل، تغطي على وجه الخصوص السلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني، والخدمات المشتركة، والتكنولوجيات، ومختلف إمكانيات إعادة التنظيم المؤسسي. ولا تتبع جميع هذه الإجراءات نفس الإجراءات: فبعضها يقع ضمن صلاحيات الأمين العام، في حين أن البعض الآخر يتطلب قراراً حكومياً دولياً.

ويشمل الإصلاح أيضًا عمل الأمم المتحدة في البلدان

إن إعادة تنظيم الخدمات الإدارية في المقر لا تكفي لقياس نطاق مبادرة «الأمم المتحدة 80». يتعلق جزء من التغييرات المقترحة بشكل مباشر بقدرة منظومة الأمم المتحدة على التدخل على الصعيدين الوطني والإقليمي، ولا سيما في مجالات التنمية والعمل الإنساني.

ويشير تقرير التقدم المحرز لعام 2026 إلى إعادة هيكلة فرق الأمم المتحدة القطرية، ومراجعة بعض الهياكل الإقليمية، فضلاً عن إنشاء آليات تهدف إلى تسهيل وصول الدول إلى الخبرات المتاحة في المنظومة. وتشمل الأدوات المقترحة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة إنشاء مراكز معرفية مشتركة وآلية تسمح بتعبئة الخبرات المتخصصة بسرعة أكبر.

ويأتي هذا التوجه استجابةً لصعوبة قديمة: حيث يضم نظام الأمم المتحدة العديد من الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة والهياكل التي تتمتع بخبرات مختلفة. ويشكل هذا التنوع ثروة عندما يتيح الجمع بين خبرات متعددة حول مشكلة واحدة؛ إلا أنه قد يصبح مصدراً للتجزئة عندما تكون آليات التنسيق غير كافية أو عندما تقوم عدة كيانات بتطوير آليات متوازية.

كما أن العمل الإنساني هو أحد المجالات المعنية. وينص «الميثاق الإنساني الجديد » بشكل خاص على سلاسل إمداد أكثر تكاملاً وآليات تنسيق جديدة. وتجري تجارب في أفغانستان وهايتي والأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان.

وبالتالي، فإن النطاق الفعلي لهذه التحولات سيعتمد على قدرتها على تحسين سرعة الاستجابة واتساقها وجودتها على أرض الواقع. ويمكن لإعادة التنظيم المؤسسي أن تقلل التكاليف أو تبسط الإجراءات؛ وتصبح ذات أهمية استراتيجية حقيقية للتنمية عندما تسهل أيضًا وصول البلدان إلى الخبرات والتمويل والقدرات التي تحتاجها.

بين تعزيز الكفاءة والحفاظ على قدرات العمل

تضع «الأمم المتحدة 80» الأمم المتحدة أمام خيار صعب. فالتقليل من الازدواجية، وتوحيد الخدمات، وتحسين التنسيق يمكن أن يحرر الموارد ويحد من التكاليف الإدارية. لكن تخفيض الوظائف، وعمليات النقل، وإعادة التنظيم يمكن أن تؤثر أيضًا على الخبرات، أو الفرق، أو الآليات التشغيلية إذا لم يتم التحكم فيها بشكل كافٍ.

وتتضمن ميزانية الأمانة العامة لعام 2026، التي اعتمدت في إطار هذه العملية، تخفيضاً بنسبة تزيد عن 9 في المائة في الموارد و21 في المائة في الوظائف مقارنة بعام 2025، وفقاً لتقرير مرحلي صادر عن المبادرة. وتؤثر هذه التغييرات بشكل مباشر على تنظيم العمل، مما يستلزم تقييم ليس فقط الوفورات المحققة، بل وأيضاً تأثيرها على القدرة على تنفيذ الولايات.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المجالات التي تعمل فيها الأمم المتحدة مع بلدان تواجه قدرات مؤسسية محدودة، أو أزمات إنسانية، أو احتياجات تمويلية كبيرة في مجال التنمية. فالهيكل الأكثر رشاقة لا يعني تلقائيًا أنه أكثر فعالية؛ وبالمقابل، فإن الحفاظ على جميع الهياكل القائمة لا يضمن أداءها الجيد.

وبالتالي، سيعتمد نجاح مبادرة «الأمم المتحدة 80» على عدة أبعاد: وضوح المسؤوليات، وجودة التنسيق، والتوافق بين المهام والموارد، والقدرة على قياس النتائج، ومشاركة الدول الأعضاء في القرارات التي تقع ضمن نطاق سلطتها. وفي مايو 2026، أشارت الأمم المتحدة إلى أن مجموعات العمل الـ31 كانت في مراحل مختلفة من التقدم: فبعضها كان قيد التنفيذ بالفعل، وبعضها الآخر جاهز أو شبه جاهز لاتخاذ قرار حكومي دولي، في حين أن العديد منها لا يزال بحاجة إلى مشاورات وأعمال تصميمية.

لذلك، يجب فهم مبادرة «الأمم المتحدة 80» على أنها عملية لا تزال قيد التطور وليست إصلاحاً مكتملًا بالكامل. وينبغي أن يركز تقييمها تدريجياً على قدرة التغييرات المعتمدة على تحقيق مكاسب مستدامة في الكفاءة دون إضعاف الوظائف الأساسية الموكلة إلى منظومة الأمم المتحدة.

مبادرة «الأمم المتحدة 80» والحاجة إلى تعاون دولي أكثر فعالية

في الرؤية التي تتبناها منظمة AMD، تجد إصلاحات أي مؤسسة دولية مبررها الكامل عندما تعزز قدرتها على الاستجابة للواقع الذي تواجهه الدول والشعوب. إن تحسين التنسيق بين مكونات الأمم المتحدة، والوصول الأسرع إلى الخبرات، والاستخدام الأكثر اتساقًا للموارد، يمكن أن يسهم في تقريب العمل الدولي من الاحتياجات المتعلقة بالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والوقاية من الأزمات، والعمل الإنساني، أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالتالي، فإن التحدي الذي يمثله مبادرة «الأمم المتحدة 80» يتجاوز مجرد الترشيد الإداري. وسيُقاس نطاق الإصلاح أيضًا بجودة النتائج المحققة: القدرة على دعم السياسات الوطنية، والحفاظ على وجود مفيد في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليه، وتحويل الولايات الدولية بشكل أكثر فعالية إلى تقدم ملموس. وبالنسبة للرابطة العالمية للبلديات (AMD)، فإن منظمة الأمم المتحدة المعززة هي قبل كل شيء منظمة تخدم مواردها وهياكلها واختصاصاتها التنمية البشرية بشكل أكثر مباشرة واستدامة.

 

 

مورغان شوكي